تاریخ امروز :
انجمنهای تخصصی علمی  فرهنگی پرشین وی
تبلیغات
نمایش نتایج 1 تا 3 از 3 مجموع
  1. #1
    کاربر ویژه دو ستاره آواتار AyLiN
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    موقعیت
    زیر آسمون این شهر
    ارسالها
    2,126

    جعبه افتخارات

    حالت من
    In Love
    تشکر
    489
    تشکر شده 8,105 بار در 2,618 پست

    معرفی کامل حقوق مالی و مالیه عمومی

    معرفی کامل حقوق مالی و مالیه عمومی



    علم مالیه عمومی را به طور خلاصه می‌توان علم مطالعه دخل و خرج دولت دانست. می‌دانیم که فعالیت‌های دولت متضمن مخارجی است که لازم است دولت برای جبران آنها درآمدهایی داشته باشد.

    اگرچه لازم به توضیح است، موضوعاتی که در کتب و نوشته‌های راجع به علم مالیه مورد بررسی قرار می‌گیرند، تابعی است از دیدگاهی که به آن نگریسته می‌شود.

    با این توضیح که مالیه عمومی در مطالعات اقتصاددانان، مجموعه‌ای از آموزه‌های اقتصادی در خصوص سیاست‌های اقتصادی دولت به منظور تنظیم دخل و خرج دولت می‌باشد. حال آنکه مالیه عمومی در نزد حقوقدانان، بیشتر به مباحث قانونی پیرامون مالیات‌ها و بودجه‌های سنواتی دولت (در معنای عام آن) می‌پردازد.

    از این رو در جزوه حاضر پس از ارائه کلیاتی در خصوص مفهوم و جایگاه مالیه عمومی، به بررسی قوانین مالیاتی حاکم بر نظام کنونی کشورمان پرداخته و در ادامه در خصوص بودجه سالانه و مسایل مرتبط آن صحبت خواهیم نمود.

    کلیات

    1- مفهوم

    همانگونه که گفتیم مالیه عمومی ممکن است از نظر اقتصادی و یا حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. به همین دلیل نیز صاحبنظران علم اقتصاد و علمای حقوق تعاریف متفاوتی از مالیه عمومی به دست داده‌اند.

    از نظر اقتصاددانان علم مالیه، علم نحوه تقسیم مخارج عمومی بین شهروندان می‌باشد. همچنین در تعریف جامع‌تری مالیه عمومی عبارت است از: «یک بررسی انتقادی از عملیات و فعالیت‌های مربوط به چگونگی انجام هزینه‌های دولت، روشهایی که دولت در کسب وجوه مورد نیاز خویش به کار می‌گیرد و چگونگی اداره وجوه و منابع مالی دولت.»[1]

    اما حقوقدانان نیز تعاریف مختلفی از مالیه عمومی تحت عناوینی چون «حقوق مالی»، «حقوق مالیه» و یا «مالیه عمومی» ارائه داده‌اند. یکی از اساتید علم حقوق مالیه عمومی را «مجموعه اسباب، وسایل و طرق فنی و عمومی و حقوقی مربوط به امور و فعالیت مالی اشخاص حقوقی حقوق عمومی» تعریف می‌کند.[2]

    همچنین دکتر امامی نیز موضوع علم مالیه را در وضعیت فعلی، «مطالعه کاربرد فنون مالی جهت تأمین درآمدهای ضروری برای پوشش هزینه‌های عمومی می‌داند که به بررسی اثرات نحوه تأمین مالی توسط دولت و آثار مداخله دولت از طریق تخصیص منابع نیز می‌پردازد».[3]

    به هرحال با توجه به مطالب مذکور می‌توان اذعان داشت، «علم مالیه عمومی در عالم حقوق، به بررسی قوانین و مقررات حاکم بر درآمدها و هزینه‌های اشخاص حقوقی حقوق عمومی و همچنین مسایل مربوط به بودجه عمومی کشور پرداخته و آثار هر یک از آنها را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

    2- جایگاه مالیه عمومی در علم حقوق

    سؤالی که در این مبحث مطرح می‌شود این است که حقوق مالی جزء رشته های حقوق عمومی تلقی می‌شود یا اینکه در زمره رشته های حقوق خصوصی قرار می‌گیرد؟

    قبل از پاسخ به این پرسش لازم است به طور مختصر در خصوص مفاهیم حقوقی «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» بحث نماییم. در دکترین حقوقی، حقوق عمومی شامل کلیه مقررات و قواعدی است روابط بین افراد و سازمانها و تشکیلات دولتی به معنای عام آن را تنظیم می‌نماید و در مقابل، مقررات حاکم در حقوق خصوصی صرفاً به تنظیم روابط بین افراد و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی می‌پردازد.

    با اندکی تأمل در تعاریف عنوان شده در می‌یابیم مالیه عمومی جزء رشته های حقوق عمومی می‌باشد، به گونه‌ای که دکترین حقوقی نیز در این خصوص به اجماع رسیده است. دلیل آن است که در مالیه عمومی همواره یک طرف رابطه حقوقی را دولت تشکیل داده و از طرف دیگر قواعد و مقررات حاکم بر علم مالیه عمومی، همانند تکنیک‌های حقوقی است که در حقوق عمومی استفاده می‌شود.

    البته باید توجه داشت اگرچه حقوق مالیه عمومی بلاشک در مجموعه حقوق عمومی قرار می‌گیرد، ولی این بدان معنا نیست که علم مالیه عمومی با حقوق خصوصی بیگانه است.

    زیرا اولاً در اتخاذ سیاست‌های کلی و امری اقتصادی مانند تصویب قوانین و مقررات مالیاتی و بودجه‌ای، همواره باید وضعیت اقتصادی جامعه و خصوصاً حجم روابط خصوصی افراد و توان مالیاتی آنها در نظر گرفته شود و ثانیاً، جهت تشخیص محل اجرای قوانین مالیاتی در بیشتر موارد نیاز به آشنایی با مفاهیم مربوط به اعمال و وقایع حقوقی ضرورت دارد؛ چنانکه در مقررات مالیاتی حاکم بر ارث و نقل و انتقال اموال، لازم است ابتدا پدیده‌های حقوقی توارث و انتقال را در حقوق خصوصی بشناسیم. بنابراین رابطه بین حقوق مالی و حقوق خصوصی کاملاً محرز و امری اجتناب‌ناپذیر است.

    در پایان این بحث لازم به ذکر است آنچه در خصوص جایگاه حقوق مالیه محل جدال و مناقشه حقوقدانان می‌باشد، موضوع استقلال حقوق مالیه در شاخه‌های حقوق عمومی است. چه آنکه برخی حقوقدانان معتقدند حقوق مالیه بخشی از حقوق اداری است.

    استدلال این دسته از حقوقدانان آن است که نظام اداری کشور در کنار وظایف مختلفی که انجام آنها را بر عهده دارد، به امور مالیاتی نیز می‌پردازد و از این رو نمی‌توان حقوق مالیه را رشته ای مستقل برشمرد.

    همانگونه که بسیاری از حقوقدانان به این دیدگاه ایراد کرده اند، ما نیز معتقدیم اگرچه ساختار اداری و تشکیلات سازمانی موضوع حقوق مالی همانند حقوق اداری است، ولی نبایستی به دلیل این ارتباط ناگزیر، حقوق مالیه را بحثی فرعی از حقوق اداری بدانیم.

    از جهتی در علم حقوق مالیه شیوه‌های خاص حقوقی به چشم می خورد که متأثر از تکنیک‌ها و حتی پدیده‌های اقتصادی بوده و تفاوت اساسی با روش‌های حقوقی حقوق اداری دارد. علاوه بر این، حقوق مالیه از منظر هدف و کارویژگی نیز تفاوت اساسی با حقوق اداری دارد؛ یعنی حقوق مالیه به منظور بررسی قواعد حاکم بر نحوه تنظیم درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور به کار می‌آید، در حالی که حقوق اداری قواعد و مقررات حاکم بر روابط اداره‌کنندگان و اداره‌شوندگان و مسایل مرتبط آن را بررسی می‌کند.

    نتیجه اینکه ارتباط بین شاخه حقوق اداری و حقوق مالیه عمومی به گونه‌ای است که نه می‌توان آنها را کاملاً بیگانه از یکدیگر دانست و نه حقوق مالی را بحثی فرعی از حقوق اداری.

    3- منابع و مبانی حقوق مالیه

    بررسی و تبیین مسایل و موضوعات هر یک از شاخه‌های علم حقوق مستلزم شناخت منابع حقوقی و مبانی قابل استناد در آن رشته می‌باشد. حقوق مالیه عمومی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و لذا در ادامه منابع حقوق مالیه را که در حقوق کنونی ایران می‌توان به آن دست یازید، عنوان می‌کنیم.

    3Click here to enlarge قانون

    در نظام‌های سیاسی، حقوق مالیه همواره تابع سیاست‌های کلان اقتصادی قدرت حاکم بوده و دولت برای الزامی نمودن این سیاست‌ها به ابزاری به نام قانون متوسل می‌شود. لذا بدون تردید می‌توان اذعان داشت، مهمترین منبع حقوق مالیه در نظام‌های حقوقی کنونی، قانون می‌باشد.

    3Click here to enlarge1- قانون اساسی

    مهمترین منبع حقوق مالیه هر کشور، قانون اساسی آن می‌باشد. در واقع اصول کلی، سیاست‌ها و خط‌مشی اساسی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ...، در قانون اساسی هر کشور تعیین شده و ارکان حاکمیت مکلف به رعایت این سیاست‌ها می‌باشند.

    جایگاهی که مسایل و موضوعات اقتصادی و مآلاً حقوق مالیه در کشورها دارند، سبب گردیده قانونگذاران مؤسس همواره توجه ویژه‌ای به آن داشته و فرازی از اصول قانون اساسی را به کلیات و اصول حقوق مالیه اختصاص دهند.

    از این رو در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز اصول متعددی به ذکر موضوعات حقوق مالیه پرداخته است. از آن جمله می‌توان به اصول پنجاه و یک تا پنجاه و پنج اشاره کرد. در این اصول به مسایلی نظیر نحوه وضع مالیات، موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی، تهیه و تصویب بودجه، تمرکز درآمدهای دولت در خزانه داری کل و همچنین ساختار و وظابف دیوان محاسبات در خصوص نظارت مالی بر عملکرد دولت اشاره شده است.

    3Click here to enlarge2- قانون عادی

    گفتیم اصول و سیاست‌های کلی حاکم بر حقوق مالیه در قانون اساسی هر کشور مقرر می‌گردد و قانونگذاران مؤسس، تعيين جزييات بيشتر را به قوانین عادي مي‌سپارند. منظور از قوانين عادي (در برابر قانون اساسي)، قانون در معناي خاص آن است كه با شرايط مقرر در قانون اساسي به تصويب قوه مقننه مي‌رسد.

    در نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران، مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام و انحصاري در وضع قوانين عادي دارد[4] و به موجب بخشي از اصل 85 قانون اساسي، «نمي‌تواند قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار كند»؛ البته برخي ضرورت‌ها و مصلحت‌ها سبب گرديده مجلس اختيار داشته باشد در موارد ضروري «اختيار وضع بعضي قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به كميسيون‌هاي داخلي تفويض كند».[5]

    به هرحال مجلس شوراي اسلامي در حوزه اختيارات تقنيني خود، همواره با تصويب قوانيني كه موضوع حقوق ماليه مي‌باشند، سر و كار دارد. اين قوانين گاه در خصوص درآمدهاي عمومي و گاه پيرامون هزينه‌هاي عمومي كشور مي‌باشند؛ چنانكه بررسي قوانين عادي مصوب مجلس، ما را با مقررات مالي متعددي مواجه مي‌سازد كه ذكر همه آنها در اين بحث، عبث و غيرضرور بوده و از اين رو در اين مجال فقط به چند مورد از قوانين عادي كه جزو منابع مهم حقوق ماليه به شمار مي‌آيند، اشاره مي‌گردد.


    - قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن.

    - قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361 و اصلاحات بعدي آن.

    - قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366 و اصلاحات بعدي آن.

    - قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات بعدي آن.

    - قانون وصول ماليات غيرمستقيم از برخي كالا و خدمات مصوب 1374.

    - قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380.

    - قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 1387.

    - قوانين بودجه سالانه.

    3Click here to enlarge3- معاهدات بين‌المللي

    مقررات معاهدات و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه با رعايت تشريفات مقرر در قانون اساسي بين دولت ايران و ساير كشورها منعقد مي‌شود، در حكم قانون بوده[6] و مانند ساير قوانين براي اشخاص حق و تكليف ايجاد مي‌كنند.

    بنابراين معاهدات بين‌المللي در حقوق ماليه نيز به عنوان يكي از منابع به شمار مي‌آيند. البته لازم به توضيح است، معاهدات بين‌المللي در اين رشته از حقوق، بيشتر به صورت مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي اجتناب از اخذ ماليات مضاعف از اتباع و نيز قراردادهاي بين‌المللي جلوگيري از فرار مالياتي نمود مي‌يابد؛ مانند موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر، موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی دموکراتیک سریلانکا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد، موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت گرجستان و نظاير اينها.

    3Click here to enlarge آيين‌نامه‌هاي دولتي

    در واژگان حقوق اداري، آيين‌نامه به مقرراتي اطلاق مي‌شود كه از طرف مقامات مختلف قوه مجريه وضع مي‌شود. همانگونه كه برخي از اساتيد حقوق اداري بيان داشته‌اند، آيين‌نامه‌ها اگرچه واجد قواعد عيني و لازم‌‌الاجرا بوده و به دليل جنبه آمريت و كليت شباهت ماهوي با قوانين عادي دارند، ولي مسلم از نظر شكلي بين آنها تفاوت وجود دارد؛ توضيح اينكه صدور آيين‌نامه عمل اداري ناشي از صلاحيت مقامات قوه مجريه است، در حالي كه تصويب قانون وصف تقنيني داشته و ناشي از صلاحيت قوه مقننه است.[7]

    بنابراين مقامات قوه مجريه با توجه به صلاحيت‌ها و مسؤوليت‌هاي خود، حق وضع آيين‌نامه‌هاي «اجرايي» و يا «مستقل» را دارند. آيين‌نامه‌هاي اجرايي مقرراتي هستند كه مقامات صلاحيتدار قوه مجريه با اجازه و يا براساس تكليف صريح يا ضمني مقنن به منظور تكميل و تبيين جزييات قوانين عادي تصويب مي‌كنند؛ اما آيين‌نامه‌هاي مستقل براي انجام تكاليف قانوني مقام صادركننده و بدون دعوت و يا تكليف قانونگذار وضع مي‌شود.[8]

    به هرحال آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي دولتي مربوط به اجراي قوانين مالياتي و ساير قوانين مالي كه شرح آن گذشت، در نظام حقوقي ايران بسيار متعدد بوده و با نگاهي گذرا به مجموعه قوانين و مقررات مالياتي، با حجم وسيعي از از اين آيين‌نامه‌ها مواجه مي‌شويم، كه چند مورد از اين آيين‌نامه‌ها در ادامه عنوان مي‌گردد:


    - آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 20/10/82.

    - آيين‌نامه اجرايي بند «الف» ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 موضوع تعيين ضرايب درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران مصوب 08/03/1370.

    - تصويب‌نامه در خصوص نقل و انتقال ملك توسط افراد بيش از دو بار در سال مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده (131) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 20/11/1387.

    - آيين‌نامه اجرايي بند 14 ماده 12 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 27/11/1387.

    - آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 22/06/1386.

    ضمناً لازم به ذكر است مصوبات شوراهاي شهر در خصوص برقراري و يا لغو عوارض شهري و همچنين ميزان آنها (موضوع بند 11 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و ...)، از مصاديق آيين‌نامه‌هاي صادره توسط مقامات اجرايي به شمار مي‌رود.

    3Click here to enlarge رويه قضايي

    رويه قضايي به عنوان يكي از منابع رشته ماليه عمومي در نظام حقوقي ايران، به تفاسير و برداشت‌هاي قضايي و شبه‌قضايي اطلاق مي‌شود كه دادگاهها، هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و هيأت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات كشور از قوانين و مقررات مالي دارند. البته با توجه به اينكه در نظام حقوقي ما قانون مهمترين منبع حقوق است، بنابراين آراي محاكم قضايي و شبه قضايي اهميتي در رديف قوانين مالي ندارند.

    اما عليرغم همه اينها، تفاسير قوانين و مقررات مالي در آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و شوراي عالي مالياتي كه با نوعي التزام عملي و حقوقي براي تصميمات دستگاهها و مأمورين دولتي همراه است، منبع بسيار مهمي در حقوق مالي به ويژه مسايل مالياتي به شمار مي‌رود.

    3Click here to enlarge عرف و دكترين حقوقي

    اگرچه كاربرد و استناد به عرف و دكترين حقوقي در حقوق مالي بسيار محدود بوده و نمي‌توان آنها را از منابع مستقيم اين شاخه از علم حقوق تلقي نمود، ولي به هيچ وجه نمي‌توان منكر تأثيرات عرف و نظريات و ديدگاه‌هاي انديشمندان در توسعه و تطور قوانين و مقررات مالي و در نتيجه تحول علم ماليه عمومي شد.




    [1]- رنجبری، ابوالفضل و بادامچی، علی؛ 1384، حقوق مالی و مالیه عمومی، ص 13 نقل از جیروند، عبداله؛ 1368، برداشتی از مالیه عمومی جدید، ص9.

    [2]- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ 1380، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد چهارم، ص3169.

    [3]- امامی، محمد؛ 1384، کلیات حقوق مالی، ص10.

    [4] - اصل 71 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

    [5] - اصل 85 همان.

    لازم به توضيح است اصل صلاحيت عام و انحصاري مجلس در وضع قوانين، با برخي استثنائات قانوني مواجه است. از جمله اين موارد تصويب قانون از طريق همه‌پرسي(اصل 59 قانون اساسي)، تصويب قوانين مربوط به انتخابات و طرز كار مجلس خبرگان توسط همان مجلس(اصل 108 قانون اساسي)، مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام در موارد اختلاف‌نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي(اصل 112 قانون اساسي) مي‌باشند.

    [6] - ن.ك، ماده 9 قانون مدني و اصول 77 و 125 قانون اساسي.

    [7] - طباطبايي مؤتمني، منوچهر؛ 1387، حقوق اداري، ص 287.

    [8]- علاقمندان در خصوص دلايل حق وضع مقررات توسط مقامات قوه مجريه و اوصاف آيين‌نامه‌هاي اجرايي و مستقل ر.ك، همان؛ صص 288-292.





  2. تشکرها از این نوشته :


  3. #2
    کاربر ویژه دو ستاره آواتار AyLiN
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    موقعیت
    زیر آسمون این شهر
    ارسالها
    2,126

    جعبه افتخارات

    حالت من
    In Love
    تشکر
    489
    تشکر شده 8,105 بار در 2,618 پست

    پیشفرض

    مخارج و درآمدهاي عمومي

    پيش از اين گفتيم، ماليه عمومي به طور خلاصه به بررسي دخل و خرج دولت‌ها مي‌پردازد. در اصطلاحات ماليه عمومي، منظور از دخل و خرج دولت همان درآمدها و هزينه‌هاي عمومي مي‌باشد. از اين رو بررسي مفاهيم اين واژگان امري ضروري است. به همين منظور در سطور آتي، ابتدا مفهوم مخارج عمومي و مصاديق آن را بيان داشته، سپس به بررسي درآمدهاي عمومي دولت مي‌پردازيم. ‌

    1- مخارج عمومي

    مخارج عمومي بهاي خدمات، كالاها و هزينه‌هايي است كه دولت بايد براي انجام وظايف اجتماعي، سياسي و اقتصادي خود بپردازد. البته براي بررسي دقيق‌تر مفهوم و مصاديق مخارج عمومي، تقسيم‌بندي‌هاي مختلفي ارائه شده كه در زير به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود.

    الف) هزينه‌هاي عادي و فوق‌العاده: در ماليه كلاسيك مخارج عمومي را به هزينه‌هاي عادي و فوق‌العاده تقسيم مي‌كنند. منظور از هزينه‌هاي عادي (اداري)، هزينه‌هايي است كه با توجه به وظايف و تكاليف دولت‌ها در اداره جامعه، به طور مستمر و مداوم صرف مي‌شود مانند هزينه‌هاي پرسنلي، هزينه‌هاي اداري و مخارج خدمات عمومي.

    هزينه‌هاي فوق‌العاده نيز به هزينه‌هاي غيرمستمر، اتفاقي و استثنائي اطلاق مي‌شود كه در زمان بروز حوادث غيرمترقبه مانند بلاياي طبيعي، جنگ و ... به دولت تحميل مي‌شود.

    اين تقسيم‌بندي در علم نوين ماليه عمومي، منطقي و قابل قبول نيست، زيرا با پذيرش مفهوم دولت-رفاه، بسياري از هزينه‌هايي كه پيش از اين فوق‌‌العاده به شمار مي‌رفت، جزو مخارج مستمر و دايمي دولت‌ها گنجانده شده است.

    ب) هزينه‌هاي عمومي اجباري و اختياري: اين تقسيم‌بندي بر اساس نوع فعاليت‌هاي دولت ارائه شده است؛ توضيح اينكه دولت‌ها ناچارند برخي از فعاليت‌ها را براي دوام حيات و بقاي خود صرف كنند و از اين طريق به قدرت حاكمه استحكام بخشند. مخارجي كه به اين دسته از فعاليت‌ها اختصاص مي‌يابد مانند هزينه نگهداري نيرو‌هاي نظامي و انتظامي، مؤسسات و سازمان دولتي، قواي حاكمه، هزينه حفظ مرزها و ...، هزينه‌هاي اجباري ناميده مي‌شود.

    اما در كنار هزينه‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي مذكور، مخارجي نيز وجود دارد كه اهميت كمتري داشته و دولت پس از صرف هزينه‌هاي اجباري، در صورت امكان اين مخارج را پرداخت مي‌كند مانند هزينه خدمات عمومي.

    انتقادي كه بر اين تقسيم‌بندي وارد مي‌باشد، اين است كه با توجه به تغيير ماهيت وظايف و فعاليت‌هاي دولت در جوامع پيشرفته امروزي، بسياري از هزينه‌هاي اختياري كه جزو فعاليت‌هاي اجتماعي دولت قرار مي‌گيرد، اهميت و اولويت‌بندي تقريباً يكسان با وظايف سياسي، انتظامي و اداري (پليس عمومي) دولت‌ها دارند؛ به گونه‌اي كه عدم تأمين و صرف اين هزينه‌ها، به ناچار منجر به نارضايتي توده جامعه شده و سبب ناامني اجماعي و سياسي جامعه مي‌گردد.

    ج) تقسيم‌بندي هزينه‌ها از حيث ماهيت مخارج: در اين نوع از تقسيم‌بندي مخارج كه متداول‌ترين نوع طبقه‌بندي در بودجه سنواتي دولتها از جمله بودجه دولتي ايران است، هزينه‌هاي عمومي به سه دسته هزينه‌هاي جاري، انتقالي و سرمايه‌‌اي تقسيم مي‌شود.

    1- هزينه‌هاي جاري (عادي): هزينه‌هاي اداري و كليه مخارج عادي و مستمر است كه دولت، سازمانها و مؤسسات دولتي براي خريد كالا يا خدمات اشخاص به منظور ارائه خدمات عمومي مي‌پردازند. از جمله اين هزينه‌ها مي‌توان به خريدهاي دولت، هزينه‌هاي پرسنلي و اداري، هزينه‌هاي پليس عمومي و دفاع ملي اشاره كرد.

    2- هزينه‌هاي انتقالي: منظور از هزينه‌هاي انتقالي كه از آن با عنوان «مخارج عمومي توزيع‌كننده ثروت» نيز ياد مي‌شود، هزينه‌هايي است كه صرف آن منجر به دريافت كالا و يا خدمات به طور مستقيم نمي‌شود و صرفاً درآمد را از يك واحد به واحد ديگر به صورت بلاعوض منتقل مي‌كند. البته با توجه به شيوه و هدف انتقال، اين هزينه‌ها به سه دسته هزينه‌هاي انتقالي اجتماعي، هزينه‌ها انتقالي اقتصادي و هزينه‌هاي انتقالي مالي تقسيم‌بندي مي‌شوند.

    - هزينه‌هاي انتقالي اجتماعي: هزينه‌هايي كه در راستاي كمك به قشر محروم و كم‌درآمد جامعه و توزيع ثروت عمومي صرف مي‌شوند. اين نوع هزينه‌ها ممكن است به صورت جمعي و يا انفرادي تأمين شوند. هزينه‌هاي جمعي غالباً به صورت كمك به نهادهاي عام‌المنفعه غيردولتي و تعاوني‌هاي محلي بوده، ولي هزينه‌هاي انتقالي اجتماعي فردي به صورت نظام بيمه‌هاي اجتماعي جهت حمايت از معيشت كارگران، معلولان، بيكاران و ... و حفظ تعادل اقتصادي آنها صورت مي‌گيرد.

    - هزينه‌هاي انتقالي اقتصادي: هزينه‌هايي هستند كه دولت به منظور اعمال سياست‌هاي اقتصادي، تقليل بحران‌هاي اقتصادي، تثبيت و تعديل قيمت‌ها و دستمزدها پرداخت مي‌كند. براي مثال دولت در مواقع ضرورت، با پرداخت قسمتي از هزينه‌هاي توليد از توليدكنندگان داخلي حمايت مي‌كند و يا با پرداخت سوبسيد وارد‌كننده يا مصرف‌كننده را حمايت مي‌كند، تا از اين طريق نرخ كالا‌ها و خدمات را تثبيت و تعديل نمايد.

    بنابراين مي‌توان گفت هرگونه هزينه‌‌اي كه دولت به صورت بلا‌عوض و در راستاي تنظيم اقتصاد كشور و نظام بازار (در معناي كلان آن) پرداخت ‌مي‌نمايد، هزينه انتقالي اقتصادي ناميده مي‌شود. بالواقع تأمين اين هزينه‌ها ناشي از ديدگاهي است كه نقش نظارتي و ارشادي دولت را در اين موارد ضروري مي‌شمارد.

    - هزينه‌هاي انتقالي مالي: هزينه‌هايي است كه دولت هرساله به منظور استهلاك اصل و فرع ديون و بدهي‌هاي سنوات گذشته خود متحمل مي‌شود. اين نوع از هزينه‌ها نوعاً موجب انتقال بخشي از درآمد ملي به صاحبان اوراق قرضه دولتي مي‌شود.

    البته لازم به ذكر است در بودجه‌هاي سنواتي، هزينه‌هاي انتقالي مالي صرفاً شامل ديون ناشي از وام‌ها و اوراق قرضه نبوده و موارد ديگري را تحت عنوان «ديون بلامحل» در برمي‌گيرد. ماده 8 قانون محاسبات عمومي ديون بلامحل را چنين تعريف كرده است:

    «ديون بلامحل عبارت است از بدهي‌هاي قابل پرداخت سنوات گذشته است كه در بودجه مربوط اعتباري براي آنها منظور نشده و يا زائد بر اعتبار مصوب (بوده) و در هر دو صورت به يكي از طرق زير بدون اختيار دستگاه ايجاد شده باشد:

    الف- احكام قطعي صادره از طرف مراجع صالحه

    ب- انواع بدهي به وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي ناشي از خدمات انجام شده ...

    ج – ساير بدهي‌ كه خارج از اختيار دستگاه ايجاد شده باشد. انواع ديون بلامحل موضوع اين بند از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد».

    3- هزينه‌هاي سرمايه‌اي: هزينه‌هايي است كه در چهارچوب فعاليت‌هاي دولتي براي تشكيل سرمايه جديد مصرف مي‌شود و ممكن است به صورت سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي و يا اجتماعي باشد.
    سرمايه‌گذاري زيربن
    ايي مربوط به طرح‌هاي عمراني بزرگ است كه بخش خصوص توان تأمين منابع مالي آن را ندارد و به منظور آباداني و توسعه اقتصادي كشور توسط دولت انجام مي‌شود مانند سدسازي، ايجاد صنايع مادر و نظاير آن؛ و سرمايه‌گذاري اجتماعي نيز در امور عام‌المنفعه و واجد جنبه عمومي هزينه مي‌شود.

    آنچه مسلم است ماهيت سرمايه‌گذاري‌هاي اجتماعي به گونه‌اي است كه اساساً ديربازده يا كم‌بازده بوده و از اين رو بخش خصوصي چندان مشتاق به سرمايه‌گذاري در اين امور نمي‌باشد مانند ايجاد دانشگاهها، مدارس و نظاير اينها.

    2-درآمدهاي عمومي

    دولت براي جبران هزينه‌هاي عمومي، نياز ناگزيري به منابع درآمد عمومي دارد. از اين نظر، درآمدهاي عمومي به درآمدهايي اطلاق مي‌شود قدرت عمومي براي تأمين مالي هزينه‌هاي عمومي به دست مي‌آورد و منابع درآمد عمومي، روش‌هايي است كه منجر به كسب اين درآمدها مي‌شوند.

    دكترين ماليه عمومي، منابع درآمد دولت‌ها را به دو بخش كلي تقسيم مي‌كنند:

    - درآمدهاي مالياتي

    - درآمدهاي غيرمالياتي

    منظور از درآمد‌هاي مالياتي، آن دسته از منابع مالي مي‌باشند كه با انتقال بخشي از دارايي و درآمد اشخاص به دولت حاصل شده و لذا رابطه مستقيم با ميزان فعاليت اقتصادي و درآمد آنها دارد. در حال حاضر نيز درآمدهاي مالياتي مهم‌‌ترين و بيشترين سهم درآمد دولتها را تشكيل مي‌دهد؛ به گونه‌اي كه بسياري از مباحثات و مطالب ماليه عمومي به درآمدهاي مالياتي و مسايل مربوط به آن مي‌پردازد.

    در مقابل، درآمدهاي غيرمالياتي به درآمدهايي گفته مي‌شود كه ناشي از فعاليت‌هاي اقتصادي و خدماتي دولت و يا منابع ملي مي‌باشد. در ماليه عمومي درآمدهاي خالصه‌اي، درآمدهاي استقراضي و درآمدهاي پولي از مصاديق درآمدهاي غيرمالياتي به شمار مي‌روند.[1]

    ضمناً لازم به ذكر است، ماده 10 قانون محاسبات عمومي نيز درآمد عمومي و مصاديق آن را به اين صورت تعريف مي‌كند:

    «درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركت‌هاي دولتي و درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود».

    بنابراين با توجه به قانون محاسبات عمومي و دكترين حقوقي، درآمدهاي عمومي دولت‌ها را مي‌توان به موارد زير تقسيم كرد:

    - درآمدهاي خالصه و انحصارات
    - درآمدهاي استقراضي
    - درآمدهاي پولي
    - درآمدهاي مالياتي

    الف) درآمدهاي خالصه و انحصارات: منظور از خالصه در علم ماليه عمومي، درآمدهاي اختصاصي دولت از محل املاك و دارايي‌ها است. اين درآمدها تا زمان صنعتي شدن جوامع، درآمد اصلي دولت‌ها را تشكيل مي‌داد و اكثر هزينه‌ها و مخارج عمومي از اين طريق تأمين مي‌شد؛ اما با پيشرفت جوامع انساني و پررنگ‌تر شدن نقش‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت، درآمدهاي خالصه رفته رفته اهميت خود را از دست داده و ماليات‌ها جايگزين اين قسم از درآمدها شدند.

    علاوه بر درآمد خالصه، دولت مالك دارائي‌هاي ديگري از جمله معادن، منابع طبيعي، كارخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي نيز مي‌باشد. بالواقع اين بخش از دارائي‌ها، حاصل نگرشي است كه دخالت دولت را در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي جايز شمرده است؛ به گونه‌اي كه برخي از اين فعاليت‌ها جنبه انحصاري و ملي به خود گرفته و بخش مهمي از درآمدهاي دولت را تشكيل مي‌دهند.

    اين فعاليت‌ها از يك طرف موجب افزايش درآمد دولتها بوده و نياز آنها به ماليات را كاهش مي‌دهد و از طرف ديگر، موجب رشد و توسعه اقتصادي و ايجاد بازار كار مي‌شود. اگرچه دخالت بي حد و حصر دولت در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي، ممكن است آثار عكس نيز برجاي گذارد.

    ب) درآمدهاي استقراضي: استقراض يكي از طرق تأمين درآمد دولت است كه جنبه استثنائي داشته و زماني حاصل مي‌شود كه دولت براي تأمين كسري درآمد، رفع حوائج فوري، مقابله با اوضاع و احوال غيرعادي و يا انجام برنامه‌هاي مختلف مبالغي را از اشخاص قرض كند و سپس اصل و فرع آن را به صورت اقساط يا در سررسيد معين از محل ساير منابع مالي بازپرداخت نمايد.

    همانگونه كه پيش از اين گفتيم، استقراض ماهيتاً جنبه درآمد ندارد و افزايش درآمد دولت از اين طريق، اساساً موقتي و غيرواقعي است؛ زيرا دولت ملزم است بعداً اصل و فرع قرض را به وام‌دهندگان بازگرداند. البته در مواردي كه اوراق قرضه به منظور جذب سرمايه بخش خصوصي و استفاده از ثروت افراد جامعه در اجراي طر‌ح‌هاي عمراني بزرگ انجام مي‌شود، اسقراض به درآمد مالي مستقيم و واقعي دولت تبديل مي‌شود.[2]

    استقراض از نظر زمان بازپرداخت اصل و فرع وام به قرضه عمومي كوتاه مدت[3]، ميان‌ مدت و بلند مدت تقسيم مي‌شود. اما دسته‌بندي مهم‌تر، تقسيم قرضه عمومي بر اساس منبع تأمين اعتبار، به استقراض داخلي و خارجي مي‌باشد. در اين تقسيم‌بندي هر يك از اقسام قرضه داخلي و خارجي داراي مزايا و معايبي مي‌باشند كه ذكر آنها خالي از لطف نخواهد بود.

    1- استقراض داخلي: با توجه به نحوه استقراض داخلي و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، مي‌توان مزايا و معايب آن را چنين برشمرد:

    به طور كلي مزاياي استقراض داخلي عبارتند از اينكه:

    - قرضه عمومي داخلي از نظر سياسي و اجتماعي مفيدتر و مطمئن‌تر است؛ زيرا از يك طرف مانع وابستگي سياسي و اقتصادي دولت به ساير دول مي‌گردد و از طرف ديگر، موجب افزايش حس تعلق و وابستگي بين افراد جامعه مي‌شود.

    - استقراض ملي با كاهش قدرت خريد عمومي و در نتيجه كاهش تقاضاي كالا و خدمات، موجب تحديد و تعديل تورم و آثار اقتصادي آن مي‌شود.

    در مقابل مزاياي مذكور، قرضه عمومي داراي برخي معايب نيز مي‌ياشد كه مهم‌ترين آنها موارد زير است.

    - قرضه داخلي موجب كاهش سرمايه بخش خصوصي و در نتيجه محدوديت فعاليت‌هاي اقتصادي اشخاص خصوصي مي‌شود و از اين جهت موجبات بروز ركود اقتصادي را فراهم مي‌آورد.

    - قرضه داخلي محدود بوده و به طور سريع قابل وصول نمي‌باشد.

    - استقبال اشخاص خصوصي از قرضه ملي قابل پيش‌بيني نبوده و به همين دليل، ميزان درآمد حاصل از استقراض داخلي براي دولتها مشخص نيست.

    1- استقراض خارجي: ممكن است به صورت مستقيم مانند استقراض از يك دولت، بانك دولتي و يا سازمان بين‌المللي و يا غيرمستقيم مانند استقراض از بخش خصوصي فراملي و يا فروش اوراق قرضه در بورس انجام شود. اين روش نيز مانند استقراض داخلي داراي برخي معايب و مزايا مي‌باشد؛ به طور مسلم مهم‌ترين عيب استقراض‌ خارجي اين است كه نوعاً تهديدي عليه امنيت سياسي و اقتصادي و همچنين استقلال و اراده ملي به شمار مي‌رود.

    اما در مقابل عيب مذكور، استقراض خارجي داراي برخي مزايا مي‌باشد كه عبارتند از:

    - استفاده از اندوخته اشخاص خارجي و هدايت سرمايه‌هاي آنان به داخل كشور.
    - مبلغ استقراض‌هاي خارجي قابل توجه بوده و وصول آنها آسان و سريع مي‌باشد.
    - كشور وام‌دهنده نوعاً تمايل به ثبات و امنيت سياسي كشور وام‌گيرنده دارد.

    ج) درآمدهاي پولي: ماهيتي مشابه استقراض داشته و درآمد به معناي خاص آن نمي‌باشد. توضيح اينكه اگر ساير درآمدهاي دولت و نيز استقراض براي تأمين مخارج عمومي كافي نبوده و يا رجوع مجدد به آنها ممكن نباشد، دولتها به ناچار از درآمدهاي پولي استفاده مي‌كنند. استفاده از اينگونه درآمدها ممكن است به يكي از سه شكل زير انجام شود.

    1- انتشار اسكناس: دولت مي‌تواند با مراجعه به بانك مركزي (به عنوان نهاد انحصاري نشر پول)، در حدودي كه قانون تعيين مي‌كند اسكناس جديد منتشر و در نظام پولي جامعه تزريق نمايد. البته آنچه در اين شيوه از كسب درآمدهاي پولي حايز اهميت است، حجم پول در گردش مي‌باشد؛ به گونه‌اي كه اگر انتشار اسكناس بدون توجه به حجم پول، كالا و خدمات انجام شود، موجب افزايش نامتناسب و غيرواقعي ثروت شده و با خود تورم به همراه خواهد آورد. لذا با توجه به آثار نامطلوب اين روش تأمين درآمد، دولتها در موارد نادر و استثنائي بدان متوسل مي‌شوند.

    2- استفاده از اعتبارات بانك مركزي: در اين روش دولت به بانك مركزي مراجعه نموده و با رعايت قوانين و مقررات مالي، محاسباتي و بودجه‌اي، از آن برداشت و استقراض مي‌نمايد. اين روش از آن جهت كه مستلزم پرداخت بهره توسط دولت نبوده و موجب برهم زدن توازن و تعادل سيستم پولي كشور نمي‌باشد، مناسب‌تر است.

    3- رجوع به بانك‌هاي عادي: دولت مي‌تواند در حدود قوانين و مقررات، از نقدينگي بانك‌هاي عادي استفاده نموده و به عوض آن، اسناد خزانه در اختيار بانك‌ها قرار دهد. ويژگي اسناد خزانه اين است كه بانك‌ها مي‌توانند در مواقع نياز با مراجعه به بانك مركزي و تنزيل اسناد، وجوه پرداختي را مسترد نمايند. البته بايد اذعان داشت، تنزيل اسناد نوعاً سبب افزايش حجم پول در گردش شده و آثار تورمي برجاي خواهد گذاشت.

    د) درآمدهاي مالياتي: فحص و جستجو در قوانين مالياتي ما را به اين امر رهنمون مي‌سازد كه تعريف قانوني از ماليات وجود ندارد و صاحبنظران علم حقوق و اقتصاد نيز تعاريف متعددي از آن ارائه داده‌اند كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم.

    برخي اساتيد حقوق ماليات را هزينه‌اي مي‌دانند «كه شهروندان به خاطر زيست اجتماعي خود در يك جامعه مي‌پردازند و در قبال آن زمينه مساعدي را براي بهره‌برداري از تسهيلات و منابع موجود در كشور به دست مي‌آورند».[4]

    به نظر مي‌رسد در اين تعريف بيشتر بر اهداف اجتماعي اخذ ماليات تأكيد شده و تعريفي را كه ما به عنوان يكي از منابع درآمدهاي عمومي قصد مطالعه آن را داريم، به دست نمي‌دهد. برخي حقوقدانان نيز معتقدند «ماليات سهمي است كه به موجب اصل تعاون ملي و بر وفق مقررات، هر يك از سكنه كشور موظف است از ثروت و درآمد خود به منظور تأمين تأمين هزينه‌هاي عمومي و حفظ منافع اقتصادي يا سياسي يا اجتماعي كشور به قدر قدرت و توانايي خود به دولت بدهد».[5]

    تعريف اخير اگرچه مفهومي جامع‌ و جزئي‌تر از ماليات بيان مي‌كند، ولي تأمل در آن چنين به ذهن متبادر مي‌‌نمايد كه مأخذ ماليات توان مالي اشخاص مي‌باشد نه قانون؛ كه اين ديدگاه مغاير وصف اجباري و قهري بودن اخذ ماليات است.

    به هرحال با توجه به مطالب فوق و بررسي ساير تعاريفي كه در كتب حقوق مالي و مالياتي ذكر شده[6] مي‌توان تعريف زير را در خصوص ماليات ارائه نمود:

    «ماليات هزينه‌اي است قهري كه اشخاص (حقيقي و حقوقي) جامعه به منظور تأمين مخارج عمومي و جبران خدمات دولت، بر اساس قانون و به صورت بلاعوض پرداخت مي‌نمايند».

    به هرحال آنچه مسلم است، در جوامع امروزي ماليات مهم‌ترين منبع درآمدهاي دولت محسوب مي‌شود. اين منبع درآمد داراي برخي خصيصه‌ها و ويژ‌گي‌هاي خاص اقتصادي و حقوقي است كه در ادامه بررسي خواهند شد.



    [1] - همانگونه كه برخي از صابنظران حقوق مالي اذعان داشته‌اند، درآمدهاي استقراضي و پولي، درآمد عمومي به معناي خاص ان نبوده و صرفاً راهكاري براي تأمين اعتبار كسري بودجه سالانه مي‌باشند. در واقع همانگونه كه در ماده 12 قانون محاسبات عمومي بدان اشاره شده، درآمد استقراضي و پولي، ماهيت درآمد ندارند.

    [2] - يكي از حقوقدانان در تعبير جالبي، استقراض را به مثابه مالياتي مي‌داند كه از نل‌هاي بعد هم وصول مي‌شود. امامي، محمد؛ 1384، حقوق مالي، ص 17.

    [3] - يكي از مهم‌ترين انواع استقراض كوتاه مدت كه توضيح آن در اينجا خالي از فايده نيست، «انتشار اسناد خزانه» مي‌باشد. منظور از انتشار اسناد خزانه اين است كه گاهي خزانه‌داري نيازمند وجوهي مي‌شود كه مخارج جاري سالانه را پرداخت نموده و بعداً از محل ساير درآمدها كه در طول همان سال عايد مي‌شود، آن مبالغ را مسترد نمايد.

    [4] - گرجي، علي‌اكبر؛ 1388، مباني حقوق عمومي، ص189.

    [5] - جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ 1380، ترمينولوژي حقوق، ص 601.

    [6] - علاقمندان مي‌توانند براي ملاحظه ساير تعاريف ارائه شده در خصوص مفهوم ماليات ر.ك، مالكي مقدم، هوشنگ و عباسي، عبدالله؛ 1382،حقوق مالياتي و آيين دادرسي آن، صص 24-26.





  4. #3
    کاربر ویژه دو ستاره آواتار AyLiN
    تاریخ عضویت
    Jan 2011
    موقعیت
    زیر آسمون این شهر
    ارسالها
    2,126

    جعبه افتخارات

    حالت من
    In Love
    تشکر
    489
    تشکر شده 8,105 بار در 2,618 پست

    پیشفرض

    نرخ‌هاي مالياتي

    اصولاً قانونگذار كل درآمد و دارايي اشخاص را مشمول ماليات قرار نمي‌دهد، زيرا اين امر انگيزه فعاليت‌هاي اقتصادي بيشتر را از افراد سلب مي‌كند. بنابراين لازم است مأخذ و مبنايي به منظور تشخيص مقدار و ميزان ماليات قابل‌وصول توسط مقنن تعيين گردد، كه از آن تحت عنوان «نرخ مالياتي» ياد مي‌شود. به طور كلي نرخ‌هاي مالياتي به سه دسته زير تقسيم مي‌شود.

    الف) نرخ تناسبي: نرخ تناسبي (نسبي) كه در ايام گذشته بيشتر مورد توجه دولتها بوده و در حال حاضر فقط در خصوص برخي منابع مالياتي خاص مشاهده مي‌گردد، نرخي است كه به نسبت ثابت در هر ميزان دارايي و درآمد اشخاص اعمال مي‌شود. به عبارت دقيق‌تر، در اين شيوه درصد ثابت و مشخصي تعيين مي‌شود و اشخاص هر ميزان درآمد و دارايي داشته باشند، بر اساس همان نرخ تعيين شده ماليات مي‌پردازند. مبرهن است در اين شيوه اگرچه نرخ ماليات ثابت است، ولي ميزان مالياتي كه وصول مي‌شود، با توجه به افزايش درآمد و دارايي افزايش مي‌يابد.

    براي مثال وقتي نرخ ماليات به صورت نسبي 2% تعيين مي‌شود، شخصي كه 1000 ريال درآمد دارد، 2% و شخصي كه 2000 ريال دارد هم 2% پرداخت مي‌كند. ملاحظه مي‌گردد نرخ مالياتي 2% است، ولي شخص نخست 20 ريال و شخص دوم 40 ريال ماليات مي‌پردازد.

    با اين اوصاف نرخ تناسبي امروزه كمتر مورد توجه بوده و دولتها بيشتر از نرخ تصاعدي استفاده مي‌كنند، زيرا اعتقاد بر اين است كه نرخ تصاعدي ابزار مناسب‌تري براي نيل به عدالت مالياتي است. به هرحال خالي از فايده نيست كه بدانيم در سيستم مالياتي ايران، نرخ تناسبي در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي و ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك يا انتقال حق واگذاري املاك رعايت مي‌شود.

    ب) نرخ تصاعدي: نرخي است كه با افزايش ميزان درآمد و دارايي، نرخ مالياتي نيز افزايش مي‌يابد. در اين روش بر خلاف نرخ تناسبي، نرخ ماليات ثابت نبوده و منابع مالياتي به يك نسبت مشمول ماليات نمي‌شوند. البته نرخ تصاعدي ممكن است به صورت نرخ تصاعدي كلي، طبقه‌اي و يا متمايل باشد.

    1) نرخ تصاعدي كلي: در نرخ تصاعدي كلي، منابع مالياتي به طبقات مختلفي تقسيم مي‌شوند و هر طبقه نرخ مشخصي دارد كه رفته رفته افزايش مي‌يابد. مانند اينكه دارايي و درآمد تا 10000 ريال با نرخ 2%، از 10001 تا 50000 ريال با نرخ 4% و از 50001 تا 100000 ريال با نرخ 6% و به همين ترتيب مشمول ماليات واقع شوند. در اين صورت كسي كه 10000 ريال درآمد دارد بايد 2%، ولي شخصي كه 10001 ريال دارايي دارد بايد 4% آن را به عنوان ماليات بپردازد.

    همانگونه كه آشكار است، ايراد اين روش آن است كه با اختلاف اندكي در ميزان درآمد و دارايي، ميزان ماليات قابل‌وصول، تغيير فاحشي مي‌نمايد. چنانكه در مثال فوق بابت 10000 ريال، 200 ريال و بابت 10001 ريال، 04/400 ريال ماليات وصول مي‌شود. بنابراين از آنجا كه اين روش با عدالت مالياتي مغاير است، نرخ تصاعدي طبقه‌اي پيشنهاد شده است.

    2) نرخ تصاعدي طبقه‌اي: در اين روش نيز منابع مالياتي به طبقات معيني تقسيم مي‌شوند و هر طبقه نرخ مالياتي مشخصي دارد كه نسبت به مازاد افزايش درآمد و دارايي شخص اعمال مي‌شود. در واقع تفاوت نرخ تصاعدي كلي و طبقه‌اي اين است كه در نرخ تصاعدي كلي، كل درآمد و دارايي طبقه پايين و طبقه بالاتر مشمول نرخ مالياتي طبقه بالاتر واقع مي‌شدند، ولي در نرخ تصاعدي طبقه‌اي، صرفاً مازاد درآمد و دارايي نسبت به طبقه پايين مشمول نرخ مالياتي طبقه بالاتر مي‌شود.

    بنابراين در مثال فوق وقتي نرخ تصاعدي طبقه‌اي اعمال شود، به جاي اينكه كل 10001 ريال مشمول نرخ 4% طبقه دوم شود، 10000 ريال آن مشمول نرخ 2% طبقه اول بوده و صرفاً 1 ريال مازاد مأخذ نرخ 4% واقع مي‌شود؛ نتيجه آنكه فرد بايد 02/200 ماليات پرداخت كند. اما اين روش نيز از اين جهت كه ممكن است نرخ مالياتي در نهايت به 100% برسد و كل درآمد و دارايي اشخاص بابت ماليات وصول شود، قابل ايراد است. نظام‌هاي مالياتي براي رفع اين ايراد، به نرخ تصاعدي متمايل روي آورده‌اند.

    3) نرخ تصاعدي متمايل: اين روش مشابه نرخ تصاعدي طبقه‌اي است، با اين تفاوت كه سير صعودي نرخ ماليات در يكي از طبقات مأخذ مالياتي متوقف مي‌شود. به عبارت ديگر، وقتي درآمد و دارايي اشخاص به حد معيني برسد، ديگر نرخ مالياتي جديدي تعيين نمي‌شود و اشخاص به نسبت نرخ مالياتي آخرين طبقه ماليات مي‌پردازند. به نظر مي‌رسد اين روش تركيبي از نرخ تصاعدي طبقه‌اي و نرخ تناسبي مي‌باشد.

    براي مثال تا 50000 ريال نرخ 5%، از 50001 تا 100000 ريال با نرخ 10% و از 100001 تا 500000 ريال با نرخ 15% و مازاد بر 500000 ريال 20% ماليات وصول مي‌شود. مشابه اين روش در سيستم مالياتي ايران، در خصوص ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و ماليات بر ارث اعمال مي‌شود.

    ب) نرخ تنازلي: برعكس نرخ تصاعدي بوده و بيشتر در ماليات‌هاي غيرمستقيم اعمال مي‌شود؛ زيرا ماليات‌هاي غيرمستقيم غالباً در مورد كالاها و خدمات اساسي اعمال مي‌شود كه مردم كم‌درآمد بيشتر آنها را مصرف مي‌كنند. بديهي است وقتي مصرف بيشتر شود، ميزان ماليات پرداختي نيز افزايش مي‌يابد و در نتيجه افرادي كه درآمد كمتري دارند، ماليات بيشتري مي‌پردازند. و دولت براي حمايت از اين افراد نرخ ماليات را در اين قسمت تنازلي افزايش مي‌دهد.

    به هر حال در پايان اين بحث لازم به يادآوري است، نوع نرخ مالياتي و ميزان آن بايستي توسط قانونگذار و با توجه به عوامل متعددي نظير ميزان درآمد و دارايي، سياست‌هاي اقتصادي دولت، وضعيت اقتصادي كشور، توزيع ثروت در سطح كشور، شرايط و اوضاع احوال جغرافيايي و ... تعيين شود، تا از اين طريق هم اصل قانوني بودن ماليات فراهم آيد و هم به اصل مشخص بودن ماليات، جامع عمل پوشانيده شود.

    منابع مالياتي در حقوق ماليه ايران

    همانگونه كه پيش از اين گفتيم، ماليات ممكن است مستقيم يا غيرمستقيم باشد كه هر يك از اقسام ماليات، منابع مالياتي متفاوت و قوانين و مقررات مجزايي دارند. البته بايد توجه داشت، منابع ماليات‌هاي غيرمستقيم بسيار متنوع بوده و قوانين حاكم بر آنها كاملاً پراكنده است. با اين وصف، در بحث حاضر از مطالعه آنها اجتناب نموده و صرفاً به بررسي منابع مالياتي مستقيم و قانون حاكم بر آنها (قانون ماليات‌هاي مستقيم) مي‌پردازيم. ضمن اينكه با نظر به اهميت ماليات بر ارزش افزوده، مباحثي را نيز به قانون ماليات بر ارزش افزوده اختصاص مي‌دهيم.
    بنابراين ما در بحث منابع مالياتي در حقوق ايران، قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب و منابع مالياتي مذكور در آن و نيز قانون ماليات بر ارزش افزوده را بررسي مي‌كنيم.

    1- قانون ماليات‌هاي مستقيم

    در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 منابع مالياتي به دو دسته ماليات بر دارايي و ماليات بر درآمد تقسيم شده بود. ماليات بر دارايي شامل ماليات سالانه املاك، ماليات مستغلات مسكوني خالي، ماليات بر اراضي باير شهري، ماليت بر ارث و ماليات حق تمبر بوده و ماليات بر درآمد نيز شامل ماليات بر درآمد املاك، ماليات بر درآمد كشاورزي، ماليات بر درآمد حقوق، ماليات بر درآمد مشاغل، ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي، ماليات بر درآمد اتفاقي و ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف مي‌گرديد. ليكن با اصلاحات متعددي كه در قانون مذكور به عمل آمد، در حال حاضر ماليات بر دارايي تنها شامل ماليات بر ارث و ماليات حق تمبر بوده و در منابع ماليات بر درآمد نيز ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف، از متن قانون حذف گرديده است.

    الف) اقسام ماليات بر دارايي: در نظام مالياتي كنوني ايران، ماليات بر دارايي به دو صورت ماليات بر ارث و ماليات حق تمبر به چشم مي‌خورد.

    1) ماليات بر ارث: مالياتي است كه از اموال منقول و غيرمنقولي كه در نتيجه موت حقيقي يا فرضي به اشخاص ‌رسيده، وصول مي‌گردد. ماليات بر ارث از آن جهت كه اولاً ثروتي است كه بدون تلاش و كوشش براي وراث حاصل شده و ثانياً، تعداد مؤديان آن متعدد و بسيار مي‌باشد، منبع مالياتي مهمي به شمار مي‌رود.
    بنابراين هرگاه در نتيجه فوت واقعي و يا حكمي شخصي، اموالي از او برجاي ماند، اين اموال پس از تقسيم ماترك بين وراث، مشمول ماليات‌ بر ارث خواهند بود.

    - اموال مشمول ماليات بر ارث: آن بخش از اموال متوفي كه مشمول ماليات بر ارث مي‌باشند عبارتند از ماترك متوفي در ايران يا خارج از ايران اعم از اموال منقول و غيرمنقول، مطالبات قابل وصول و حقوق مالي كه پس از كسر هزينه‌هاي كفن و دفن در حد عرف و عادت، واجبات مالي از جمله ديون محقق متوفي و واجبات عبادي در حد شرع باقي مي‌ماند.[1] البته اموالي كه تا يكسال از تاريخ فوت، به صورت بلاعوض به دستگاه‌هاي دولتي واگذار گردد يا به موجب احكام قضايي قطعي از آنها سلب مالكيت شود، از شمول ماليات بر ارث خارج مي‌شوند.

    ضمناً علاوه بر موارد مذكور، برخي از اموال متوفي معاف از ماليات بر ارث مي‌باشند كه عبارتند از:

    - اسباب و اثاثيه منزل متوفي.

    - وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي.

    - وجوه بازنشستگي، وظيفه و مزاياي پايان خدمت، بازخريد خدمت، مرخصي استحقاقي استفاده نشده وجوه پرداختي از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و ديه.

    - اموالي كه براي امور عام‌المنفعه وقف شده باشد.

    - 80% اوراق مشاركت و سپرده‌هاي متوفي نزد بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز و يا شعب آنها در خارج از كشور.

    - 50% ارزش سهام متوفي در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس.

    - 40% ارزش سهام متوفي در ساير شركت‌ها.

    - 40% ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

    - تا مبلغ سي ميليون ريال از سهم‌الارث وراث عادي و تا مبلغ پنجاه ميليون ريال از سهم‌الارث وراث محجور و يا معلول.
    - بدهي‌هاي مستند متوفي به وراث خود.

    - هزينه‌ كفن و دفن و واجبات مالي و عبادي.[2]

    - اشخاص مشمول ماليات بر ارث: مطابق ماده 18 قانون ماليات‌هاي مستقيم، وراثي كه مشمول ماليات بر ارث مي‌باشند، به سه طبقه تقسيم مي‌شوند:

    1- وراث طبقه اول: پدر، مادر، زوج، زوجه، اولاد و اولاد اولاد.

    2- وراث طبقه دوم: اجداد و جدات، برادر، خواهر و اولاد آنها.

    3- وراث طبقه سوم: عمو، عمه، دايي، خاله و اولاد آنها.

    همانگونه كه آشكار است، تفاوت اساسي طبقات وراث در قانون ماليات‌هاي مستقيم با قانون مدني اين است كه در قانون مدني قرابت زوج و زوجه سببي بوده و به همين دليل خارج از طبقات سه‌گانه وراث از آنها بحث مي‌شود، در حالي كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم، زوج و زوجه جزء طبقه اول محسوب شده‌اند.





  5. تشکرها از این نوشته :


اطلاعات تاپیک

Users Browsing this Thread

کاربراني که از تاپيک ديدن ميکنند 1 (0 عضو خانواده 1 مهمان عزيز ما)

کلیدواژه های این مبحث

قوانین ارسال

  • نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
  • نمی توانید به موضوعات پاسخ دهید
  • نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
  • نمی توانید نوشته خود را ویرایش کنید
  •